سياسة الاسترجاع

آخر تحديث: 25 أغسطس 2026

في StateUp نحرص على تقديم خدماتنا بوضوح وشفافية، ونؤمن بأن العميل لا ينبغي أن يدفع مقابل خدمة لم تتمكن StateUp من تنفيذها. وفي المقابل، فإن خدمات تأسيس الشركات وتجهيز البنية التجارية قد تتطلب بدء العمل ودفع رسوم وتفعيل خدمات لدى جهات خارجية منذ المراحل الأولى للطلب.

تهدف هذه السياسة إلى توضيح حالات الإلغاء والاسترداد والحقوق والالتزامات المتعلقة بطلبات StateUp.

أولًا: بدء تنفيذ الخدمة

بعد استلام الطلب واكتمال البيانات والمستندات المطلوبة، يجوز لـStateUp البدء مباشرة في تنفيذ الخدمة، ويشمل ذلك، بحسب الباقة والمرحلة:

• مراجعة بيانات العميل والمستندات.
• إعداد طلب تأسيس الشركة.
• تقديم أو تجهيز مستندات التأسيس.
• دفع رسوم أو تكاليف مرتبطة بجهات خارجية.
• تفعيل أو طلب خدمات العنوان التجاري أو الوكيل المسجل.
• إعداد أو متابعة إجراءات الحصول على EIN.
• وفي الباقة الكاملة، تجهيز ومتابعة متطلبات Stripe وMercury.

وعليه، فإن مدة تنفيذ الخدمة المعلنة لا تعني أن StateUp تنتظر حتى نهاية تلك المدة قبل بدء العمل، بل قد يبدأ التنفيذ فور اكتمال متطلبات الطلب.

ثانيًا: الإلغاء قبل بدء التنفيذ

إذا طلب العميل إلغاء الطلب قبل أن تبدأ StateUp بتنفيذ الخدمة وقبل تحمل أي رسوم أو تكاليف مرتبطة بالطلب، يتم إلغاء الطلب وإعادة كامل المبلغ المدفوع.

ثالثًا: الإلغاء بعد بدء التنفيذ بناءً على رغبة العميل

إذا طلب العميل إلغاء الخدمة بعد أن بدأت StateUp بتنفيذها، تتم مراجعة المرحلة التي وصل إليها الطلب وقت استلام طلب الإلغاء.

قد تشمل المبالغ غير القابلة للاسترداد، بالقدر الذي يسمح به القانون المنطبق:

• قيمة الخدمات التي تم تنفيذها فعليًا حتى تاريخ الإلغاء.
• الرسوم المدفوعة إلى جهات حكومية أو جهات خارجية.
• الخدمات التي تم شراؤها أو تفعيلها خصيصًا للعميل ولا يمكن استرداد قيمتها.
• الأعمال أو الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل بناءً على الطلب.

ويتم رد أي مبلغ مستحق للعميل عن الجزء غير المنفذ من الخدمة، وفقًا لمرحلة الطلب وشروط هذه السياسة والقانون المنطبق.

ولا يؤدي مجرد كون المدة الإجمالية المتوقعة للخدمة لم تنتهِ بعد إلى اعتبار أن الخدمة لم تبدأ.

مثال: إذا بدأ تنفيذ طلب تأسيس الشركة وتم تقديم إجراءات التأسيس أو دفع رسوم مرتبطة بها، ثم قرر العميل لاحقًا أنه لم يعد يرغب في الاستمرار، فلا يُعامل الطلب كما لو أنه أُلغي قبل بدء التنفيذ.

رابعًا: ضمان StateUp في حال عدم قدرتنا على تنفيذ الخدمة

إذا تعذر على StateUp تنفيذ الخدمة الأساسية التي التزمت بها ضمن الطلب، وكان سبب التعذر راجعًا إلى StateUp وليس إلى العميل أو إلى قرار مستقل صادر عن جهة خارجية، فإن StateUp تلتزم بإلغاء الخدمة ورد المبلغ المستحق وفق ضمانها المعلن.

وفي الحالات التي لا تتمكن فيها StateUp من تنفيذ الخدمة المدفوعة أصلًا بسبب أمر يقع ضمن مسؤوليتها، يكون للعميل الحق في استرداد كامل المبلغ المدفوع عن تلك الخدمة.

ببساطة:

لا نحاسب العميل على خدمة لم نستطع تنفيذها.

خامسًا: الحالات الناتجة عن العميل

قد يتعذر تنفيذ الخدمة أو تتأخر بسبب أمور تتعلق بالعميل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• تقديم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.
• تقديم مستندات غير صالحة أو منتهية الصلاحية.
• عدم تقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة خلال مدة معقولة.
• عدم التعاون مع طلبات التحقق أو التوقيع أو إثبات الهوية.
• تغيير معلومات أساسية بعد بدء الإجراءات.
• وجود تعارض بين المعلومات المقدمة والمستندات الرسمية.
• تقديم معلومات غير حقيقية أو مضللة.
• وجود قيود قانونية أو تنظيمية متعلقة بالعميل أو نشاطه.
• كون النشاط التجاري غير مقبول لدى جهة خارجية ذات صلة بالخدمة.
• عدم استجابة العميل لطلبات ضرورية لاستكمال الخدمة.

في هذه الحالات، تتم مراجعة مرحلة تنفيذ الطلب. وإذا كانت StateUp قد أنجزت جزءًا من الخدمة أو تحملت تكاليف مرتبطة به، فلا يترتب تلقائيًا استرداد كامل المبلغ.

ويتم تحديد أي مبلغ قابل للاسترداد بحسب الجزء غير المنفذ، والتكاليف والخدمات التي تم تنفيذها بالفعل، وبما لا يخالف الحقوق الإلزامية المقررة بموجب القانون المنطبق.

سادسًا: Stripe وMercury والجهات الخارجية

في الباقة الكاملة، تقوم StateUp بتجهيز ومتابعة المتطلبات المتعلقة بـ Stripe و Mercury ومساعدة العميل خلال مراحل التقديم والتحقق وفق نطاق الخدمة المتفق عليه.

إلا أن Stripe وMercury وغيرها من المؤسسات المالية ومزودي خدمات الدفع جهات مستقلة عن StateUp، وتملك وحدها صلاحية الموافقة على الطلب أو رفضه أو طلب معلومات إضافية أو تعليق الحساب أو تقييده أو إغلاقه وفق سياساتها الداخلية.

لذلك:

لا تضمن StateUp الموافقة النهائية من Stripe أو Mercury أو أي جهة خارجية.

ولا يُعتبر رفض الحساب أو تقييده أو إغلاقه من قِبل مزود خدمة مستقل، بحد ذاته، إخفاقًا من StateUp إذا كانت StateUp قد نفذت الخدمة التي التزمت بها بصورة صحيحة.

كما لا تستطيع StateUp تجاوز قرارات مزودي الخدمة أو ضمان استمرار أي حساب بعد الموافقة عليه.

ومع ذلك، إذا لم تتمكن StateUp من تنفيذ الجزء الذي التزمت هي شخصيًا بتنفيذه ضمن الباقة، تتم معالجة الحالة وفق أحكام الاسترداد الواردة في هذه السياسة.

سابعًا: الرسوم والتكاليف المدفوعة لجهات خارجية

قد تتضمن بعض الخدمات رسومًا أو تكاليف يتم دفعها إلى جهات حكومية أو مزودي خدمات أو أطراف ثالثة لتنفيذ طلب العميل.

وبمجرد دفع هذه الرسوم أو تفعيل الخدمة، قد تصبح غير قابلة للاسترداد من الجهة التي استلمتها.

عند طلب الإلغاء بعد بدء التنفيذ، تؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار فقط بالقدر الذي يسمح به القانون المنطبق، ويتم إبلاغ العميل بحالة طلبه والمبالغ التي تم تنفيذها أو دفعها كلما كان ذلك مناسبًا.

ثامنًا: المدة المتوقعة للخدمة والتأخير

المدد المذكورة في موقع StateUp هي مدد تقديرية وليست مواعيد ضمان مطلقة.

قد تتأثر المدة بعوامل خارجة عن سيطرة StateUp، مثل:

• أوقات معالجة الجهات الحكومية.
• إجراءات الحصول على EIN.
• مراجعات البنوك ومزودي خدمات الدفع.
• طلب مستندات إضافية.
• أوقات التحقق من الهوية.
• العطل الرسمية.
• تأخر العميل في إرسال المعلومات المطلوبة.

ولا يعتبر التأخير الناتج حصريًا عن جهة خارجية أو عن عدم استجابة العميل سببًا تلقائيًا لاسترداد كامل المبلغ.

أما إذا أصبح واضحًا أن StateUp نفسها غير قادرة على تنفيذ الخدمة التي التزمت بها، فتطبق أحكام ضمان StateUp الواردة أعلاه.

تاسعًا: طلبات تأسيس الشركة بعد تقديمها

بعد تقديم إجراءات تأسيس الشركة أو دفع الرسوم المرتبطة بها، قد يصبح من غير الممكن إلغاء بعض الإجراءات أو استرداد رسومها.

كما أن طلب العميل إيقاف الخدمة لا يعني بالضرورة إمكانية إلغاء إجراء تم تقديمه بالفعل إلى جهة حكومية أو طرف ثالث.

وفي حال تم تأسيس الشركة بالفعل قبل وصول طلب الإلغاء، يعتبر جزء تأسيس الشركة خدمة تم تنفيذها.

عاشرًا: الباقة الكاملة والإلغاء بين مراحل الخدمة

تتكون الباقة الكاملة من أكثر من مرحلة، وقد تشمل تأسيس الشركة وتجهيز مستنداتها، ثم تجهيز ومتابعة متطلبات Stripe وMercury.

إذا طلب العميل الإلغاء بعد تنفيذ مرحلة من هذه المراحل وقبل بدء مرحلة أخرى، تتم مراجعة الجزء الذي تم تنفيذه والجزء المتبقي.

ولا يؤدي إلغاء مرحلة لاحقة إلى اعتبار الخدمات التي تم تنفيذها سابقًا كأنها لم تُنفذ.

ويتم تحديد أي استرداد مستحق بحسب حالة الطلب الفعلية وبما يتوافق مع القانون المنطبق.

الحادي عشر: الاشتراكات وخدمة المتابعة بعد التأسيس

طلبات الاشتراك في خدمات المتابعة الشهرية أو السنوية تخضع أيضًا لشروط الإلغاء والتجديد الخاصة بخطط الاشتراك المعروضة عند الشراء وسياسة إلغاء الاشتراكات وخيارات الشراء الخاصة بـStateUp.

إلغاء الاشتراك يمنع التجديدات المستقبلية وفق شروط الخطة، ولكنه لا يعني تلقائيًا استرداد المبالغ المتعلقة بفترة خدمة بدأت أو تم تقديمها بالفعل، إلا إذا كان الاسترداد مطلوبًا بموجب القانون أو منصوصًا عليه صراحةً في شروط الخطة.

الثاني عشر: كيفية تقديم طلب الإلغاء

يمكن للعميل طلب إلغاء الخدمة من خلال إحدى وسائل التواصل التي توفرها StateUp، بما في ذلك:

• صفحة تواصل معنا في الموقع.
• البريد الإلكتروني الرسمي المنشور في الموقع.
• وسيلة WhatsApp الرسمية المنشورة في الموقع، إن كانت متاحة.

يجب أن يتضمن طلب الإلغاء معلومات كافية لتحديد الطلب، مثل:

• اسم العميل.
• البريد الإلكتروني المستخدم في الطلب.
• رقم الطلب، إن وجد.
• توضيح الرغبة في إلغاء الخدمة.

يُعتد بتاريخ وصول طلب الإلغاء إلى StateUp عند تحديد مرحلة تنفيذ الخدمة.

الثالث عشر: معالجة المبالغ المستردة

إذا كان العميل مستحقًا لاسترداد مبلغ بموجب هذه السياسة أو القانون المنطبق، تقوم StateUp ببدء إجراءات الاسترداد إلى وسيلة الدفع الأصلية كلما كان ذلك ممكنًا.

وعندما تنطبق قواعد قانونية تحدد مهلة للاسترداد، يتم الالتزام بتلك المهلة. وفي الحالات الخاضعة لقواعد إلغاء صفقات البيع عن بُعد للمستهلكين في إسرائيل، تشير الإرشادات الرسمية إلى رد المبلغ خلال 14 يومًا من استلام إشعار الإلغاء وفق الحالات والشروط المنصوص عليها قانونًا.

بعد إصدار الاسترداد من طرف StateUp، قد يحتاج البنك أو شركة البطاقة أو مزود الدفع إلى وقت إضافي لإظهار المبلغ في حساب العميل، وهذا الجزء من مدة المعالجة خارج سيطرة StateUp.

الرابع عشر: رسوم الإلغاء والحقوق القانونية

لا تهدف هذه السياسة إلى إلغاء أو الحد من أي حق إلزامي يتمتع به العميل بموجب قانون واجب التطبيق.

وحيثما تنطبق أحكام قانون حماية المستهلك الإسرائيلي الخاصة بصفقات البيع عن بُعد، يتم تطبيق حقوق الإلغاء ورسوم الإلغاء والمقابل النسبي للخدمات التي بدأت والمهل القانونية وفقًا للقانون.

وتشير الإرشادات الرسمية إلى أن رسوم الإلغاء في بعض حالات الإلغاء التي ينطبق عليها القانون قد تصل إلى 5% من قيمة الصفقة أو 100 شيكل، أيهما أقل، بينما لا يجوز فرض رسوم الإلغاء في بعض الحالات مثل عدم المطابقة أو عدم تقديم الخدمة وفق الشروط القانونية.

وقد تختلف الحقوق القانونية بحسب طبيعة العميل، وطبيعة الصفقة، والغرض من شراء الخدمة، ومكان الأطراف، والظروف الخاصة بكل حالة.

الخامس عشر: الحقوق الخاصة التي يمنحها القانون لبعض العملاء

إذا منح القانون المنطبق فئة معينة من العملاء مدة أطول أو حقوقًا إضافية للإلغاء، فإن هذه الحقوق تبقى محفوظة ولا تلغيها هذه السياسة.

وعلى سبيل المثال، تتضمن التشريعات الإسرائيلية أحكامًا خاصة في بعض صفقات البيع عن بُعد لكبار السن وبعض الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين الجدد المؤهلين، وقد تصل فترة الإلغاء في الحالات المستوفية للشروط إلى أربعة أشهر.

السادس عشر: إساءة استخدام الخدمة أو الاحتيال

يحق لـStateUp رفض أو إيقاف الخدمة إذا تبين وجود:

• معلومات مزورة أو مضللة.
• انتحال هوية.
• استخدام غير قانوني للخدمة.
• محاولة استخدام StateUp أو الجهات التي نتعامل معها في نشاط مخالف للقانون.
• طلب من جهة مختصة أو مزود خدمة يوجب إيقاف الإجراءات.

ولا تلتزم StateUp بتنفيذ أي إجراء غير قانوني أو تقديم معلومات غير صحيحة إلى أي جهة حكومية أو مالية أو مزود خدمة.

ويتم تحديد أي استرداد في هذه الحالات وفق مرحلة تنفيذ الخدمة والقانون المنطبق.

السابع عشر: الاعتراضات المالية واسترداد المدفوعات القسرية

نطلب من العميل التواصل مع StateUp أولًا إذا كان لديه اعتراض على مبلغ أو خدمة حتى نتمكن من مراجعة الطلب وحل المشكلة.

ولا يؤدي تقديم اعتراض لدى البنك أو شركة البطاقة إلى تغيير حقيقة الخدمات التي تم تنفيذها أو التكاليف التي تم تحملها.

وتحتفظ StateUp بحق تقديم المستندات وسجلات الطلب والمراسلات وإثبات تنفيذ الخدمة إلى مزود الدفع عند وجود اعتراض على دفعة.

ولا يؤثر ذلك على أي حق قانوني للعميل في الاعتراض على عملية دفع وفق القانون أو شروط مزود الدفع.

الثامن عشر: تحديث السياسة

يجوز لـStateUp تحديث هذه السياسة عند الحاجة لتحسينها أو لمواكبة تغييرات الخدمات أو المتطلبات القانونية.

وتطبق السياسة السارية وقت إجراء الطلب على ذلك الطلب، ما لم يكن التعديل اللاحق مطلوبًا بموجب القانون أو أكثر فائدة للعميل وتم الاتفاق على تطبيقه.

التاسع عشر: أحكام عامة

تُقرأ هذه السياسة مع شروط الخدمة وسياسة الخصوصية وأي شروط خاصة بالمنتج أو الاشتراك الذي تم شراؤه.

إذا تعارض أي حكم في هذه السياسة مع حق إلزامي مقرر بموجب قانون واجب التطبيق، يطبق الحكم الإلزامي بالقدر اللازم، ويبقى باقي أحكام السياسة ساريًا.

لا يشكل أي نص في هذه السياسة ضمانًا لقبول العميل لدى بنك أو مؤسسة مالية أو مزود بوابة دفع أو أي جهة خارجية مستقلة.

التواصل

لأي سؤال أو طلب إلغاء أو استرداد، يرجى التواصل مع StateUp عبر وسائل التواصل الرسمية المنشورة في الموقع أو من خلال صفحة تواصل معنا.